پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - دولت و جامعهي ديني؛ فعال يا منفعل؟ - ابوالفضلی حسین
دولت و جامعهي ديني؛ فعال يا منفعل؟
ابوالفضلی حسین
مقدمه
سياست در بطن جامعه نمود پيدا ميكند؛ به همين جهت براي درك و فهم چگونگي آن بايد به متن جامعه نگريست.(١) در اين ميان نظام ديني به لحاظ عدم انفكاك سياست از دين، نگاه تازهاي را ميطلبد. در جامعهي سياسي، به آن جنبه از ساختارها و رفتارها پرداخته ميشود كه به سياست كمك، و يا آن را تبيين ميكند.(٢) حال پرسشي كه مطرح است اين است كه در جامعهي ديني، افراد چه نقشي را در مهمترين موضوع سياست، يعني «قدرت» دارند؟ آيا آنان فعال و تأثيرگذار (subjective) هستند و يا منفعل و تأثيرپذير (objective)؟ آيا اصولاً در جامعهي ديني، راهكارهاي مشاركت و تأثيرگذاري افراد جامعه تدارك ديده شده است يا خير؟ همچنين در زمينهي دولت در جامعهي ديني نيز ميتوان پرسشهايي را نظير پرسشهاي ياد شده، مطرح كرد؟ آيا در جامعهي ديني دولت فعال است يا منفعل؟ آيا قدرت و نفوذ آن ذاتي است؟ آيا دولت ميتواند در تعامل با قدرت جامعه شكلگيرد؟ در پاسخ به پرسشهاي مزبور، ميتوان دو رويكرد را ملاحظه نمود: رويكرد نخست، نظام و جامعهي ديني را همانند نظامهاي مدرن امروزي ميداند و تفاوتي ميان مقام تئوري و عمل و مباني و اصول در دو نظام نميگذارد؛ و ديدگاه ديگر برعكس، اصولاً نظام و جامعهي ديني را مستقل از درخواست و تمايل افراد در نظر ميگيرد؛ پيش از قضاوت، به چارچوب نظري اين مباحث اشاره ميشود.
چارچوب نظري
بطور كلي در زمينهي فرد با دولت، چهار گفتمان وجود دارد:(٣)
١ ـ جامعهي فعال، دولت منفعل؛ ٣ ـ جامعهي منفعل، دولت فعال؛
٢ ـ جامعهي فعال، دولت فعال؛ ٤ ـ جامعهي فعال، دولت كوچك.
گفتمان اول در مكتب ليبراليسم و ماركسيسم قابل بررسي است. در حالي كه هر دو مكتب بر نقش جامعه تاكيد دارند و آن را اصل ميدانند و دولت را غير اصل و منفعل، اما تعبيرات آنها فرق دارد. در انديشهي ليبراليسم، اولويت با جامعه است و حاكم بايد حقوق جامعه و حاكميت افراد را پاس دارد، ولي در عين حال دولت از درون جامعه بيرون ميآيد و مظهر مصلحت عموم افراد است. در اين زمينه هابز ميگويد: «دولت ضرورتاً وسيلهاي براي دفاع از حقوق و منافع جامعه است، جامعه اصالت دارد و پيش از دولت موجود بوده است. در نتيجه در قرارداد اجتماعي، كل حقوق جامعه به دولت انتقال مييابد، ولي حاكميت همچنان در جامعه نهفته است.(٤)
در مكتب ماركسيسم اين قضيه متفاوت است؛ زيرا فرد به عنوان فرد مدّ نظر نيست، بلكه انسان را در درون طبقات در نظر ميگيرد. بدين جهت، جامعه زيربنا و دولت روبنا است.
اما گفتمان دوم(جامعهي فعال و دولت فعال) متوجه نظام دموكراسي است. بدين صورت كه چون دولت برآيند خواست و تمايل افراد است و حقوق افراد را به نمايندگي به عهده گرفته است، تنها منبع استفاده كننده از قدرت و اجبار است. از طرف ديگر جامعه نيز با مكانيسمهايي مانند نظارت كنترل قدرت از طريق انتخابات و تظاهرات و...نقش خويش را در قدرت ايفا مينمايد. از اين رو بين جامعه و دولت، تعاملي برقرار است.
گفتمان سوم(جامعهي منفعل و دولت فعال) بيشتر متوجه نظامهايي است كه نقشي براي افراد و جامعه در سياست و قدرت قائل نيستند، همانند نظامهاي توتاليتر و خودكامه، از اين رو، اين ديدگاه نقش سوژگي و كارگزاري انسان را زير سؤال ميبرد.
گفتمان چهارم (جامعهي فعال و دولت كوچك) همهي فلسفههايي را كه قائل به شالوده، اصل، مركز، وحدت و جهت هستند، زير سؤال ميبرد. از اين رو و براساس اين گفتمان، هيچگاه واقعيت مطلق وجود ندارد و در هر زماني تابع گفتمانهاي مسلط در آن دوره است.بيشتر نظريهپردازاني كه قائل به اين نظريه هستند، از ديدگاه انتقادي به دموكراسي نگريستهاند و قايل به ترميم و تغيير سمت و سوي دموكراسي هستند. اساس اين نظريه بر تقليل و تحديد نقش دولت است و تمايل زيادي به خصوصي سازي و دولت رفاهي دارد.(٦)
حال دوباره به اين پرسش باز ميگرديم كه در نظام ديني و جامعهي اسلامي، كدام گفتمان ميتواند مطرح باشد؟ مدعاي اين پژوهش اين است كه در نظام ديني و اسلامي، ميتوان مصاديق و كارويژههايي را براي فرد و دولت يافت كه آن را به سوي گفتمان دولت فعال و جامعهي فعال نزديك نمايد، گرچه تمايز دو نظام را به لحاظ تئوري نبايد از نظر دور داشت. در نگاه اول، شايد گفته شود به دليل اين كه در فرهنگ اسلامي نگاه قدسي به سياست ميشود و اطاعت محض به عنوان فضيلت توصيه ميشود، زمينهاي براي حضور و نقش مردم در قدرت نباشد،(٧) امّا با تأمل بيشتر متوجه خواهيم شد كه در فرهنگ اسلامي ميتوان عناويني را چون، نظارت، بيعت، نصيحت، مشورت، رضايت يافت كه خود منشأ دخالت افراد جامعه در قدرت ميباشند.(٨) بنابراين، آنچه در اين جا به عنوان فعال بودن در خصوص جامعه ياد ميشود، اشاره به اين دارد كه در جامعهي ديني، هم فرد و هم دولت، در چرخهي قدرت سهيم هستند و آن را نوعي مسئوليت ديني ميدانند. بنابراين، ميتوان نقش مردم را در تعامل با قدرت سياسي در خلال چند مبحث جويا شد كه عبارتند از:
١. در نقش مردم در ايجاد و شكلگيري قدرت سياسي(بيعت)
يكي از مواردي كه ميتوان نقش و حضور افراد جامعه را نشان داد، مسألهي بيعت است. اين مفهوم در برخي متون اسلامي به صراحت آمده است و در برخي ديگر، با عنوان «زدن دست بر دست ديگري» ياد شده است. دنبال كردن اين موضوع در سيرهيرسول خدا(ص) نشان ميدهد كه مفهوم بيعت يكي از اساسيترين مفاهيم سياسي است؛ مفهومي كه افراد جامعه را به رهبران متصل كرده و حدود و قيود و تعهدات آنها را نسبت به يكديگر معين ساخته است.(٩) بنابراين، ميتوان گفت مفهوم بيعت در بردارندهي مفهوم مشاركت سياسي است، و نوعي معامله و معاهدهي ديني جامعه و دولت اسلامي است. با مراجعه به سيرهي پيامبر اكرم اسلام(ص) ميتوان به مواردي برخورد كرد كه تعامل بين جامعه و دولت در مفهوم مذكور نمايان شده است. از موارد مهم يكي بيعت رضوان(صلح حديبيه) است. و آن زماني بود كه قريش اصرار بر جلوگيري ورود مسلمانان به داخل شهر مكه داشت و اين موضوع موقعي كه داشت به درازا ميكشيد با درك ضرورت آن توسط پيامبر، به يك بيعت همگاني منجر شد؛ به طوري كه خداوند هم رضايت خويش را از اين بيعت ابراز داشت.(١٠) آنچه در اين صلح و بيعت ميتوانست امتيازي براي پيامبر به حساب آيد اين بود كه با اين كار، قريش موجوديت سياسي دولت مدينه را پذيرفت؛ چرا كه پيش از آن، در انديشهي نابودي مسلمانان بود. بنابراين، از مفاد مطرح شده در اين بيعت ميتوان استفاده كرد، كه پيامبر توجهي خاصي به آزادي و اختيار افراد در تعيين سرنوشت خويش و ناديده نگرفتن درخواستهاي آنان در جهت پيشبرد مصالح نظام اسلامي داشته است.(١١)
از جمله موارد ديگر، ميتوان به پيمان عقبهي اول و دوم اشاره كرد؛ به طوري كه در اولي، كه ـ به «بيعت نساء» نامگذاري شده است ـ مسلمانان متعهد ميشوند كه به خداوند شرك نورزند، زنا نكنند و... در برابر، پيامبر نيز بهشت را براي آنان تضمين كند، اما در پيمان عقبهي دوم كه در سال سيزدهم بعثت حادث شد، در مقام دفاعِ اوس و خزرج از پيامبر، او نيز ملتزم به حق و حقوقي براي آنها شد.(١٢)
برخي بر اين باور هستند كه چون مبناي مشروعيت نظام اسلامي بر خلاف نظامهاي مبتني بر دموكراسي و الاهي است، از اين رو نميتوان از مفهوم بيعت نقشي براي جامعه در مشروعيت نظام اسلامي قائل شد. در پاسخ بايد گفت: گرچه اين نكته در خصوص مشروعيت اوليهي نظام اسلامي در مرحلهي ثبوت صدق ميكند، اما در خصوص مشروعيت ثانويه ـ كه از آن به كارآمدي يا مقبوليت نظام تعبير ميشود ـ نميتواند صادق باشد؛ چرا كه در نظام اسلامي تمايل و خواست افراد در پذيرش حكومت در خور توجه است و نظام نميتواند براي پذيرش خود اقدام به زور و اجبار نمايد.
حضرت علي(ع) نكتهي فوق را در بيعت خود با مردم و نقش آن در به فعليت رساندن حكومت خود، چنين برمي شمارد: «سوگند به خدايي كه داه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعتكنندگان نبود، و ياران حجّت را بر من تمام نميكردند، و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه در برابر شكمبارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان، سكوت نكند، رشتهي كار(حكومت) را از دست ميگذاشتم و پايانش را چو آغازش ميانگاشتم».(١٣) بنابراين، مردم و دولت اسلامي با توجه به تعهد ديني كه نسبت به يكديگر دارند، نسبت به قدرت در يك تعامل به سر ميبرند.
٢. نقش مردم در استمرار قدرت سياسي
حضور و نقش مردم در اعلام وفاداري، اختصاص به مرحلهي ايجاد دولت اسلامي ندارد، بلكه در طول دوران زمامداري حكومت اسلامي هم نقش و توجه مردم ضروري است، اين مسأله ميتواند از طريق وفاداري به بيعت و مشورت با حكومت، استمرار يابد. «مردم! براي من حقي است بر شما، و شما را بر من حقي است... اما حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد»(١٤).
يكي از مهمترين راههايي كه افراد جامعه ميتوانند به قدرت سياسي كمك بنمايند، مشورت دادن در انجام كارها به زمامداران جامعه است.
«با من چنان كه با جباران سخن ميگوييد، سخن مرانيد و چنانكه با مستكبران محافظه كاري ميكنيد، از من كنارهگيري مجوييد... پس از گفتن حق با راي زدن در عدالت باز مايستيد كه من خويشتن را برتر از آن نميدانم كه اشتباه نكنم...» (١٥)
و يا اين كه در جاي ديگر ميگويد: «حق شما بر من اين است كه جز اسرار جنگي هيچ سري را به شما پنهان نسازم و در اموري كه پيش ميآيد به جز حكم الاهي بدون مشورت شما كاري را انجام ندهم».(١٦)
٣. نقش مردم در كنترل قدرت سياسي
الف) امر به معروف و نهي از منكر
يكي ديگر از راههايي كه مردم در قدرت سياسي ايفاي نقش نموده و آن را كنترل مينمايند، امر به معروف و نهي از منكر است. در اسلام امر به معروف و نهي از منكر، وظيفهي همهي افراد ـ جامعه، در هر پست و مقامي كه باشند ـ است، به طوري كه قيامهاي امامان معصوم، غالبا در اين زمينه بوده است. «حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكار خيرخواهي را ادا كنيد...» (١٧)
البته ميدانيم كه امام علي(ع) بنابر عقيدهي ما معصوم بوده و از هر خطا و اشتباهي به دور است، اما اين سخن را ميگويد تا امت را به خردهگيري و قبول نقادي ديگران تشويق كند.
ب) النصيحة لائمّة المسلمين
عنوان نصيحت مسلمين يكي از عناويني است كه در فقه سياسي بحث و بررسي شده است. رابطهي مردم با حاكم اسلامي، همواره در طول تاريخ اسلام مورد اهتمام رهبران جامعهي ديني بوده است. اين عنوان در كنار مشورت و امر به معروف و نهي از منكر، گوياي نقش مردم در كنترل قدرت سياسي است. اين عنوان در متون اسلامي و فقهي شيعه و سني، در موارد مختلفي نقل شده است.
آنچه در اين جا حائز اهميت است اين است كه برخلاف نظامهاي غربي، جامعهي ديني و دولت آن، علاوه بر تعهد اجتماعي و سياسي، از يك تعهّد ديني هم در تعامل با يكديگر برخوردار است و اين خود ويژگي ممتازي به جامعه و دولت ميدهد؛ به طوري كه امكان تبديل شدن قدرت به فساد و استبداد و مفاهيمي از اين دست را كاهش ميدهد. بنابراين، دولت در جامعهي ديني، علاوه بر احاطهي نيازهاي مادي و تلاش در جهت رفع آنها، به نيازهاي معنوي آنها هم توجه دارد و اين خود بيان گر نقش فعال آن است. از اين رو در پايان ميتوان گفت: بر خلاف گفتمانهاي رايج كه در چارچوب نظري اشاره رفت، عنصر قدرت و تعامل آن بين جامعه و دولت، از منظر خاصي بايد ملاحظه شود؛ در عين حال، ويژگي خاصي كه به لحاظ عملي در نظامهاي دموكراسي (گفتمان دوم) حاكم است، يعني نقش و تعامل افراد با دولت در حمايت و رقابت، در جامعهي ديني هم ميتوان كار ويژههاي ياد شده را يافت و اين همان چيزي است كه جامعهي ديني و دولت را به سوي گفتمان دموكراسي نزديك ميكند.
پي نوشتها:
١. مايكل راش، جامعه و سياست، مترجم، منوچهر صبوري. (تهران: ١٣٧٨)، ص ١٥.
٢. همان.
٣. حسين بشريّه، دولت و جامعه، ويژه نامهي نقد و نظر، قم: ١٣٧٨.
٤. همان، ص ٦٢.
٥. همان.
٦. همان.
٧. حسين بشريّه، جامعهي مدني و توسعه سياسي در ايران. تهران: مؤسسهي نشر علوم نوين، سال ١٣٧٨، ص ١٥.
٨. عميد زنجاني، ابعاد فقهي مشاركت سياسي، (مجموعه مقالات مشاركت سياسي) تهران: نشر، شهير، ١٣٧٧، ص ٥٩ ـ ٧٧.
٩. رسول جعفريان، تاريخ سياسي اسلام. سازمان چاپ و انتشارات، ١٣٧٣، ص ٣٣٧.
١٠. سورهي فتح، آيات ١٨ـ١٩.
١١. جهت اطلاع بيشتر مراجعه شود به: رسول جعفريان، پيشين، ص ٥٤٠.
١٢. حسن ابراهيم حسن، تاريخ سياسي اسلام، ترجمهي ابوالقاسم پاينده، سازمان انتشارات جاويدان، ١٣٧٦، ص ٩٦ ـ ٩٤.
١٣. نهج البلاغه، خطبهي سوم.
١٤. همان، خطبهي ٣١٦.
١٥. همان، خطبهي ٢١٦.
١٦. همان، نامهي ٤٦.
١٧. ابوالحسن يحي البلاذري، انساب الاشراف، جلد ٤، ص ١٤٥ ـ ١٤٤.